وزیر کار درباره میزان افزایش حقوق ۱۴۰۳ کارگران چه گفت؟/ احتمال افزایش حقوق تا ۲۳ میلیون تومان وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۲۳۹۶۹
سی بهمن کمتر از یک ماه مانده به پایان سال ۱۴۰۲، نشست شورایعالی کار برگزار شد اما در این جلسه که پس از یک وقفه‌ی طولانی ترتیب داده شد، هیچ بحثی در مورد دستمزد ۱۴۰۳ درنگرفت. دستمزد در دستور کار این نشست نبود؛ در واقع یک ماه مانده به پایان سال، هنوز مذاکرات مزدی آغاز نشده است!
به نظر می‌رسد که امسال مذاکرات مزدی بیش از همیشه در حاشیه قرار گرفته است؛ فعالان کارگری همواره به ترکیب ناموزون و نابرابر شورایعالی کار و سیستم نمایندگی غیردموکراتیک آن انتقاد داشته‌اند؛ امسال اما دولت یک‌جانبه‌گرایی و برخورد آمرانه را به سطحی جدید رسانده، در یک نامه‌ی محرمانه، یکی از اعضای کارگری این شورا را به دلیل غیبت‌هایی که به نشانه‌ی اعتراض داشته، از حضور در جلسات شورا منع کرده! و این هیچ معنایی ندارد جز برخورد آمرانه و دستوری با کارگران و به رسمیت نشناختن سه‌جانبه‌گرایی و حق مشارکت مستقل و آزادانه‌ی جامعه‌ی کارگری.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در چنین شرایطی، هنوز پیش‌پرده‌های مذاکرات مزدی و محاسبات سبد معیشت آغاز نشده است؛ هر سال تا این موقع، رقم حداقلی سبد معیشت خانوار محاسبه شده بود هرچند هیچ زمان این رقم در تعیین دستمزد مبنا قرار نمی‌گرفت؛ امسال فضا از همیشه نامطلوب‌تر است و وزارت کار به عنوان متولی اصلی برگزاری مذاکرات مزدی، هیچ اعتنایی به بحران معیشتِ بسیار عمیق کارگران ندارد.
اصرار بر افزایش ۲۰ درصدی دستمزد
۲۲ بهمن ماه، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است!
صولت مرتضوی در واکنش به نظر کارشناسان که با این رقم‌های افزایش مزد سفره‌ی کارگران بازهم کوچک و کوچک‌تر می‌شود، گفته است: اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است».
مشخص نیست وقتی به گفته وزیر کار، تورم ۴۴ درصد است، چطور ایشان روی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تاکید دارند، براساس کدام معیار قانونی و مبنای منطقی؟ حتی اگر سبد معیشت را کنار بگذارند و فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را به رسمیت بشناسند، باید حداقل دستمزد کارگران به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ ۲۰ درصد و پافشاری روی آن واقعاً از کجا آمده است؟
نرخ سبد معیشت و تورم واقعی خوراکی‌ها
محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقم اعلامی تشکلهای کارگری نیز بیش از ۲۳ میلیون تومان است؛ در این شرایط وقتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد بازهم کافی نیست و قانون را پوشش نمی‌دهد، وزیر کار این ۲۰ درصد را از کجا آورده است؛ چرا در برگزاری مذاکرات مزدی تعلل می‌شود؛ چرا برای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار تعیین تکلیف می‌کنند و حکم می‌دهند «فلانی دیگر نباشد»؟!
احسان سهرابی، فعال کارگری، رویکرد دولت به مقوله‌ی دستمزد و معیشت کارگران را «آمرانه، دستوری و غیرمشارکتی» توصیف می‌کند و در ارتباط با نرخ تورم واقعیِ تاثیرگذار بر سبد معیشت خانوارهای کارگری کشور که یک جامعه هدف نزدیک به ۵۰ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند؛ می‌گوید: «بر اساس برآوردها از سوی نهادهای رسمی، میانگین نرخ فقر در نیمه دهه ۸۰ در کشور ۱۵ درصد یعنی به ازای هر شش نفر یک نفر، نیمه اول دهه ۹۰ ، حدود ۲۰ درصد و در سال ۱۴۰۰ به حدود ۳۱ درصد یعنی به ازای هر سه ایرانی یک نفر رسید. این نشان می‌دهد که فقر در جامعه رشد دو برابری داشته است. براساس شاخص‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم خوراکی‌ها در سه سال متوالی از شهریور۱۳۹۹ تا شهریور ۱۴۰۲، به ترتیب ۶۳، ۷۹ و ۳۷ درصد بوده و در مجموع خوراکی‌ها در این فاصله ۱۴۵ درصد گران شده‌اند. زیراقلام آنها مانند شیر، پنیر و تخم‌مرغ که اقلام مهم خوراکی محسوب می‌شوند در این سه سال، ۱۴۹ درصد، روغن و چربیها، ۲۷۸ درصد، میوه و خشکبار نیز ۱۰۶ درصد تورم داشته‌اند. یکی دیگر از اقلام مهم زندگی، نرخ اجاره خانه است. نرخ اجاره خانه در این سه سال، بیش از ۸۰ درصد گران شده است. همچنین در این بازه زمانی، بهداشت و درمان تورم ۱۰۷ درصدی داشته است».
او اضافه می‌کند: اگر شهریور ۹۷ که سال شروع مجدد تحریم‌هاست را مبنای محاسبه قرار دهیم، تاکنون نرخ تورم خوراکی‌ها به بیش از ۹۰۰ درصد رسیده است؛ این رشد آثار و تبعات مهلکی بر جامعه گذارده است. قطعاً اثرات این تورم سنگین بر دهک‌های پایین بسیار سنگین‌تر بوده؛ فشار مداوم، جان و توان جامعه فقیر را گرفته است؛ در عین حال، این تورم کمرشکن پس‌انداز خانوارهای متوسط را به صفر رسانده و آنان را به سمت فقیر شدن سوق داده است. بر اساس گزارش‌های جهانی در مورد تورم خوراکی‌ها، در ژانویه ۲۰۲۳ ( دی ماه ۱۴۰۱)، ونزوئلا با ۴۷۱ درصد در مقام اول اول و ایران در رتبه پنجم دنیا قرار داشته است. بنابراین باید گفت امنیت غذایی جامعه به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده است. این وضعیت به راستی نگران‌کننده است.
سهرابی در ادامه می‌گوید: حالا در چنین شرایطی به جای اینکه به فکر جبران این عقب‌افتادگی‌های سنگین باشند، بر مزد منطقه‌ای اصرار دارند، بر یک طرح منسوخ شده‌ی قبل از انقلاب!
چشم‌اندازی که روشن نیست!
زمان دو نشست متوالی شورایعالی کار تماماً به بحث در مورد مزد منطقه‌ای گذشت؛ دولت به جای اجرای قانون بر پیاده‌سازی مزد منطقه‌ای اصرار دارد؛ طرحی که نقشه راه آن را سودجویانِ غیرمولد کشیده‌اند و موجبات استثمار بیشتر کارگران حاشیه‌نشین، شهرستانی و در معرض آسیب بیشتر را فراهم می‌سازد.
در چنین چیدمان ناعادلانه‌ای، نه تنها امیدی به جبران تورمِ بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدوداً ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید؛ دولت با قدرت به مانورهای رسانه‌ای خود روی رقم ۲۰ درصد ادامه می‌دهد و پر و بالِ چانه‌زنیِ کارگران را بیش از همیشه قیچی می‌کند.
منبع: خبر آنلاینمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: بازار کار حقوق و دستمزد کارگر تورم شورای عالی کار قانون کار فقر خط فقر شورایعالی کار مذاکرات مزدی افزایش حقوق خوراکی ها سبد معیشت ی دستمزد ی کارگری نرخ تورم وزیر کار ۲۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۲۳۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تفاوت چشمگیر میزان دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی با پرداختی سایر بازنشستگان
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، در شرایطی که هنوز وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مشخص نیست، یک مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان از مذاکرات این کانون با مسئولان تأمین اجتماعی درخصوص ضرورت افزایش منطقی حقوق بازنشستگان ومستمری بگیران خبر داده است.نصرالله دریابیگی در این باره می‌گوید: در جلساتی که با مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و معاونین داشته‌ایم سه پیشنهاد مهم را درباره افزایش حقوق کارگران بازنشسته تحت پوشش کانون عالی بازنشستگان طرح کرده‌ایم؛ اول این که افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تورم ۴۳. ۶ درصدی موجود را پوشش دهد دوم آن که دراجرای ماده ۴۱ قانون کار۳۵ درصد افزایش سطوح مزدی را لحاظ نمایند و افزایش مزایا هماهنگ با دریافتی کارگران و کارکنان دولت باشد.
بیشتر بخوانید: جزییات جدید میزان حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ + جدولنایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با اشاره به این موضوع که مذاکرات مزدی این کانون همچنان ادامه دارد، مبنای افزایش حقوق سالانه بازنشستگان را مصوبه شورای عالی کارعنوان کرده و می‌گوید: ماده ۴۱ قانون کارجمهوری اسلامی ایران و ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف این مهم را روشن کرده است.نصرالله دریابیگی گفت: مطالبات کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی مطالبات برحق حداقل ۵ میلیون نفربازنشسته تأمین اجتماعی وخانواده‌های آنان افزایش حداقل ۳۵ درصدی حقوق این قشرشریف ونجیب است و اگرهیأت مدیره تأمین اجتماعی؛ هیأت امناء ومدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تصمیم دیگری درخصوص میزان افزایش حقوق بازنشستگان بگیرند؛ بازنشستگان را درشرایط بسیار وخیمی قرار خواهند داد.
این مقام مسئول در کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی با تبیین نقش وجایگاه بازنشستگان امروز دراعتلای صنعت کشور طی سال‌های گذشته گفت: آنانی که درطول ۴۵ سال گذشته برای پیروزی انقلاب وسربلندی کشورمان در۸ سال دفاع مقدس وسال‌های حساس سازندگی از جان ومال خود گذشتند امروز شایسته نیست که شاهد بی‌تفاوتی برخی مسئولان ومدیران باشند و با مشکلات معیشتی دست وپنجه نرم کنند.دریابیگی با اشاره به این که ۶۰ تا ۷۰ درصد کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی دریافتی ماهانه‌اشان کمتراز۱۰ میلیون تومان است؛ گفت: دریافتی بازنشستگان عضو کانون‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی فقط کفاف هزینه‌های ۱۵ روز را می‌دهد و این درحالی است که اختلاف فاحشی با پرداختی سایربازنشستگان دارند.وی با تأکید براین مطلب که ذخایر صندوق تأمین اجتماعی حاصل تلاش میلیون‌ها کارگرزحمتکش ایرانی است، گفت: مسئولان سازمان تأمین اجتماعی در برابر صاحبان صندوق تأمین اجتماعی یعنی کارگران وبازنشستگان مسئول هستند و نباید بابت تعهدات مالی خویش دربرابرکارگران بازنشسته آدرس غلط بدهند و به انحاء مختلف ازانجام رسالت خویش طفره بروند.
وی بار دیگر افزایش منطقی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطابق تورم اعلامی مراجع مسئول را خواستارشد وگفت: مفهوم عدالت اجتماعی تقسیم عادلانه ثروت درجامعه است وازمسئولان تامین اجتماعی توقع داریم دراین شرایط سخت همراه جامعه شریف بازنشستگان باشند.پیشتر، چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: اعمال افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت و پرداخت معوقه فروردین نیز در خرداد انجام می‌شود.میرهاشم موسوی افزود: حقوق فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان مطابق روال هر ماه از ۲۰ فروردین آغاز شده و پیش‌بینی این است که با برنامه‌ریزی انجام شده، افزایش حقوق بازنشستگان از اردیبهشت اعمال شود همچنین تلاش می‌کنیم معوقه فروردین را نیز در خرداد به حساب بازنشستگان واریز کنیم.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228418 برچسب‌ها بازنشستگان
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟